ينقسم التعويض المادي إلى عدة أنواع منها ما يكون تعويض نقدي أم تعويض معنوي وقد يكون مقسطاً أو دفعة واحدة وفي مقالنا هذا سنسلط الضوء على “التعويض النقدي” والذي ينقسم بدوره إلى تعويض عن الضرر المعنوي والتعويض عن الضرر المادي، ومنها ما نص عليها النظام صراحة، ومنها ما تقدره المحكمة بحسب توافر أركان المسؤولية المدنية وسنتعرف على تعريف التعويض عن الضرر المعنوي، وتعريف الضرر المادي و كيف يكون التقدير عن الضرر؟ ونلقي نظرة على حالات التعويض التي نص عليها المنظم السعودي:

أولا: الضرر المعنوي

الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي، لاختصاصه بالجوانب الغير محسوسة، أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة،وقد حكمت المحاكم القضائية السعودية بالضرر المعنوي المتمثل -على سبيل المثال- الضرر الذي وقع على الشخص فيما يخص سمعته وأسرته ومنها ما جاء في القضية 2220/2 المؤيدة من الاستئناف برقم 4618/2

ثانيًا: الضرر المادي

يقصد بالضرر المادي هو كل ما يصيب الذمة المالية فيسبب لصاحبها خسارة مالية، وتشمل الأضرار التي تصيب الشخص سلامة جسده وصحته، وقد يكون التعويض ناتج عن مسؤولية مدنية أم جزائية ويشترط للمطالب بالتعويض عن الضرر أن يكون واقعاً وليس محتملاً.

ثالثُا: التعويض عن الضرر

حيث أنه لاحتساب الضرر لدى المحاكم السعودية فلا بد من تتوافر فيه شروط معينة، وهي أركان المسؤولية التقصيرية؛ فيجب أن يتحقق أولا/ الخطأ: وهو الركن المادي المتمثل بالفعل الغير مشروع. ثانيًا/ الضرر وهو: الإعتداء أو الأذى الذي يصيب الإنسان بحق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو باعتباره. ثالثا/ العلاقة السببية: وهي قيام العلاقة بين الخطأ والضرر وثبوت أن الضرر ناتج بشكل مباشر أم غير مباشر عن الخطأ.

فيجب أن يثبت لدى القاضي أن المطالبة بالتعويض ناتجة عن ضرر تسبب به شخص بسبب الخطأ ويثبت لديه العلاق بينهما.

رابعاً: حالات التعويض التي نص عليها النظام

نص نظام الإجراءات الجزائية بمادته (207) بأن كل حكم صادر بعدم الإدانة يجب أن يتضمن تعويضًا “ماديًا” و”معنوياً” للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك. بالإضافة إلى أن المادة (215) نصت على جواز طلب الموقوف التعويض أمام المحكمة عن مدة النوقيف.

بالإضافة إلى أن نظام المرافعات أمام المرافعات الشرعية نص على دعوى التعويض بمادته (73) بتنظيمها لدعاوى المطالبات بالتعويض الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التقاضي بالمادة (84)، بالإضافة إلى نص المادة (208)بجواز مطالبة الممنوع من السفر بسبب دعوى قضائي مرفوعة من خصمه بأن يطلب منه التعويض في حال ظهر بأنه غير محق في الدعوى .

وتطول تطبيقات التعويض في الأنظمة السعودية ومنها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: نظام العمل، نظام المحاكم التجارية، نظام التأمينات الاجتماعية،وغيرها.